كشف مستند جديد لمركز الأبحاث التابع للكنيست عن تراجع في نسبة الميزانيات المخصصة لبناء غرف دراسية في البلدات العربية حيث تراجعت النسبة من 37% في العام 2009 إلى 24% في العام الأخير. ويتزامن هذا التراجع المستمر منذ عودة نتنياهو إلى الحكم في العام 2009 وحتى يومنا هذا. ويأتي هذا التراجع رغم المعطيات الرسمية عن النقص الكبير في الغرف التدريسية في التعليم العربي وبالرغم من اعتراف الوزارة بالحاجة إليها. 

وقد كشفت معلومات رسمية من وزارة المعارف عن وجود هوة كبيرة بين عدد الغرف التدريسية التي تعترف الوزارة بالحاجة إليها في التعليم العربي وبين الميزانيات التي يتم تخصيصها من قبل الوزارة من أجل البناء. فرغم اعتراف الوزارة بالحاجة إلى غرف تدريسية حسب احتياجات كل بلدة وبلدة فان الوزارة لا تحول الميزانيات الملائمة لبناء هذه الغرف التدريسية. فعلى سبيل المثال اعترفت وزارة المعارف بالحاجة لبناء 119 غرفة تدريسية في مدينة أم الفحم لكنها موّلت بناء 19 غرفة فقط. وأما في كفر قاسم فقد اعترفت الوزارة بالحاجة إلى 65 غرفة لكنها لم تموّل أيّة غرفة اطلاقًا، وفي كفر قرع اعترفت الوزارة بالحاجة إلى 46 في حين أنها لم تمول أيّة غرفة، وفي مجد الكروم اعترفت الوزارة بالحاجة إلى 65 غرفة لكنها موّلت بناء 10 صفوف فقط، وفي الناصرة اعترفت الوزارة بالحاجة إلى 42 صف لكنها مولت بناء صف واحد لا غير!. 

كما بيّنت معلومات الوزارة أن هناك نقصًا كبيرًا في غرف التدريس في جهاز التعليم العربي في البلدات المختلطة رغم امكانياتها الاقتصادية العالية فمثلًا في حيفا اعترفت الوزارة بالحاجة إلى 10 صفوف في التعليم العربي لكنها لم تمول أي صف!.

وفي أعقاب نشر التقرير بادر النائب جبارين إلى استجواب وزير المعارف حول عدم تمويل الغرف التدريسية كما يمليه القانون، وطالب في استجوابه أن تضمن الوزارة تمويلًا كاملًا لكل الصفوف الناقصة، والتعاون مع مؤسسات التخطيط من أجل تذليل العراقيل امام بناء هذه الغرف، وخصوصًا في البلدات التي قد تفتقر إلى أراضٍ ملائمة لهذا الغرض. 

هذا واستمرارًا لهذه المعطيات ستعقد لجنة التربية والتعليم اجتماعا مشتركا مع لجنة الداخلية من أجل التباحث في المعيقات القائمة وكيفية التغلب عليها.