دخلت تونس مرحلة حرجة تهدد بحالة فوضى في البلاد على أثر اعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه وتجميد نشاط البرلمان لمدة 30 يومًا ورفع الحصانة عن نوابه.

وكان الرئيس التونسي ترأس، مساء أمس، "اجتماعًا طارئًا" ضم القيادات العسكرية والأمنية في الدولة، تم خلاله الإعلان عن إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه. وبهذه الخطوة حصل الرئيس التونسي، عمليًا، على الدعم من القيادات العسكرية والأمنية لقراراته هذه، التي تعود الخلافات بين الأحزاب في البرلمان، والى الصراع الدائر بين رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، زعيم حزب "النهضة"، وبين الرئيس سعيد، وهو أمر أدى الى شلل البرلمان.

وبدأت الأزمة التونسية، منذ أن تجاهل المشيشي الرئيس، ولم يشاوره في التعديل الوزاري، كما لم يشاور إلا الأغلبية البرلمانية المتمثلة في تحالف النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.

كما ان البلاد تشهد منذ فترة احتجاجات شعبية المتصاعدة نتيجة عدم إدارة الحكومة للأزمة الصحية الناتجة عن كورونا بشكل جيد، خاصة وان تونس تعاني نقصًا في إمدادات الأوكسجين، ومع نحو 18 ألف وفاة لعدد سكان يبلغ 12 ملون نسمة، وهو ما يشير الى أحد أسوأ الوفيات في العالم.

وقال الرئيس التونسي في تسويغ قراره ان التدابير التي اتخذها جاءت "لإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي (...) فنحن نمرّ بأدق اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات" في وقت تعاني البلاد أزمة صحية غير مسبوقة بسبب كورونا وصراعات على السلطة.

وأشار الرئيس التونسي إلى إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه هو. وقال: "اتخذت جملة من التدابير الاستثنائية، بعد عمليات حرق ونهب، وهناك من يستعد لدفع الأموال .. للاقتتال الداخلي".

وحذر سعيد من التعدي بشكل عنيف ضد هذه الإجراءات "ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص الذي لا يعده إحصاء".

وبالمقابل، تظاهر آلاف التونسيين، الأحد، ضد قادتهم، خصوصا ضد حركة النهضة. وفي تونس العاصمة، ورغم حواجز الشرطة المنتشرة على مداخل العاصمة ووسط المدينة، تجمع مئات الأشخاص من بينهم العديد من الشبان، أمام البرلمان. ورددوا شعارات معادية للتشكيلة الحكومية الحالية وهتفوا "الشعب يريد حل البرلمان".

وزادت الاحتجاجات الضغط على الحكومة التي انخرطت في صراع سياسي مع الرئيس التونسي، وسط أزمة مالية تلوح في الأفق.

ومن جهته قال الغنوشي إن "مجلس نواب الشعب قائم وسيستكمل أشغاله في البلاد"، وإن "تجميد أعمال مجلس نواب الشعب دعوة غير دستورية وغير قانونية ولا تستقيم". واعتبر إجراءات الرئيس التونسي "انقلابًا على الثورة".

وتجمّع مئات المناصرين للرئيس التونسي قيس سعيّد أمام البرلمان هاتفين بشعارات معادية لحركة النهضة، ومنعوا أنصارها من الاقتراب من البرلمان وتبادلوا معهم رمي الحجارة والعبوات، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الغنوشي أمام باب المجلس "أنا رئيس مجلس نواب الشعب أقف عاجزا عن دخول المؤسسة التي أرأسها". ودعا الغنوشي نواب المجلس إلى الالتحاق بمقره و"اعتبار أنفسهم قائمين بواجبهم في المكان الذي وضعهم فيه الشعب وهو البرلمان".