أقرت الحكومة صباح اليوم، ميزانية الدولة للعامين 2021-2022، وكذلك الخطة الاقتصادية الاجتماعية لتطوير المجتمع العربي، وخطة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، للسنوات الخمس القادمة، وخطة عشريّة لتطوير البنى التحتيّة في البلدات العربية، وذلك بعد مفاوضات تفصيلية لعشرات الساعات أدارها نيابة عن الموحدة النائب منصور عباس رئيس القائمة، والنائب وليد طه رئيس الكتلة، مع الوزارات المختلفة خلال يوم أمس والليلة في مكتب رئيس الحكومة.

وقالت الموحدة في بيان لها ان  هذا القرار الحكومي يعتبر إقرارًا ضمنيًا لمضمون الاتفاق الائتلافي مع القائمة العربية الموحدة بميزانية 30 مليار شيكل لخطة اقتصادية اجتماعية خمسية لتطوير المجتمع العربي، من ضمنها 5 مليار شيكل للبلدات العربية في النقب و 3 مليار شيكل للقرى العربية الدرزية والقرى الشركسية، و 350 مليون شيكل للعرب في المدن المختلطة، إضافة لإقرار ميزانية 2 مليار شيكل لتطوير البنى التحتية والشوارع داخل البلدات العربية للعامين 2022-2023 كجزء من خطة شاملة تبلغ 20 مليار شيكل لعشر سنوات"، مشيرة الى ان الحكومة أقرت أيضًا الخطة الشاملة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، بميزانية 2.5 مليار شيكل. إضافة لميزانية نصف مليار شيكل لإزالة العوائق التي قد تواجه تنفيذ الخطط وذلك لضمان تنفيذها.

وقد تم رصد هذه المبالغ في ميزانية الدولة للعام 2022، وسيتم استكمالها خلال الأعوام الأربعة الباقية.

وأضاف البيان: ستشمل الخطة الخمسية لتطوير المجتمع العربي ستشمل أيضًا ولأول مرة البلدات العربية التابعة للمجالس الإقليمية ذات الأغلبية اليهودية، وستشمل كذلك لأول مرة العرب في البلدات المختلطة، وهذه الشرائح لم تكن تحظى بنصيب في الخطط السابقة كخطة 922.

وبحسب قرار الحكومة فسيتم إعداد الخطط التفصيلية خلال 75 يومًا وفق الإطار العام للميزانية المخصصة لها، ليتم بعدها البدء بصرف الموارد المالية بعد اعتماد الميزانية العامة في الكنيست.

وفيما يخص خطة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي البالغة ميزانيتها 2.5 مليار شيكل، قالت الموحدة في بيانها ان  حصة وزارة الأمن الداخلي منها ستكون 1.5 مليار شيكل سيتم توجيهها بالدرجة الأولى لمكافحة الجريمة، والجريمة المنظمة. فيما سيخصص مليار شيكل لبرامج مدنية لمكافحة العنف ضمن برامج تربوية واجتماعية واقتصادية وتشغيلية وقضائية في مختلف الوزارات.

بالإضافة لذلك، أصدرت الحكومة قرارًا بوضع خطة حكومية عليا متعددة السنوات من أجل سد الفجوات بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي بكافّة مناحي الحياة، بالتنسيق مع سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي وإشراك الجمهور العربي والقيادات العربية، حيث طالبت الحكومة الوزراء بأن يقدم كل وزير خلال 180 يومًا خطة وزارته العليا. وهذه الوزارات هي: التربية، الاقتصاد، الصحة، الاتصالات، الداخلية، الرفاه والخدمات الاجتماعية، الزراعة، وبمجالات العلوم والتكنولوجيا والصّناعة وغيرها، إضافة لمفوضية خدمات الدولة.

وقد تضمن قرار الحكومة تقسيم الميزانيات على بعض وزارات الحكومة، بينما ستستمر عملية تخصيص الميزانيات على باقي الوزارات وفق أولويات حددتها القائمة العربية الموحدة بالتعاون مع سلطة التطوير الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع العربي.

ومن أجل ضمان استثمار هذه الميزانيات ووصولها للسلطات المحلية قالت الموحدة انها ستعمل ونوابها الأربعة: منصور عباس، مازن غنايم، وليد طه، وسعيد الخرومي، على إيجاد منظومة عمل ومتابعة ورقابة وتواصل بين الموحدة وبين السلطات المحلية العربية ومنظمات المجتمع المدني والأذرع المختلفة للوزارات.