RTعربي | مجدداً تبيح لجنة التشريعات الاسرائيلية المحظورات الدولية، وتقرر مشروع قانون تقدمت به وزيرة القضاء إيليت شكد لتعديل قانون محاكمة القاصرين، بما يسمح بفرض عقوبة السجن على الفلسطينيين دون سن 14، والمتهمين بتنفيذ عمليات ضد اسرائيليين، وذلك بتنفيذ حبسهم فعليا حتى بلوغ السن القانوني لتنفيذ كامل العقوبة. قضية محاكمة القاصرين الفلسطينيين كانت قد طفت علي السطح مؤخرا، بعد تعمد المحاكم الاسرائيلية المماطلة مع قضية الطفل احمد مناصرة ذو الثالثة عشر عاماً، حتى بلوغه السن القانوني، وهو الذي اتهم بالمشاركة في تنفيذ عملية طعن في القدس. هذا ويقبع في السجون الاسرائيلية نحو 420 طفلا موزعين على معتقلات عديدة، ويتعرضون للتحقيق والتعذيب بصورة مطابقة تماما لما يتعرض له البالغون.
