مخططات من كل اتجاه ترسمها اسرائيل لتوقع بها السكان الجولانيين بهدف أسرلتهم ومنحهم الجنسية الإسرائيلية، فاستطاعت اسرائيل في الآونة الأخيرة أن تمنح بعض السكان في الجولان المحتل جنسيتها لأهداف مختلفة غير معلنة. لا يعفي القانون الدولي إسرائيل التي احتلت الجولان السوري عام 67، فهو يحظر في نصوصه القانونية أي إجراء ينفذه السكان قسراً. ولعل اسرائيل ادركت الوقت المناسب لتنطلق بحملة التجنيس هذه، في ظل أحاث سوريا وفي ظل السياسة الممنهجة التي تنتهجها بحق الجولانيين. تعددت الأسباب والأسرلة واحدة، لكن ومع كل محاولات اسرائيل بأسرلة السكان الجولانيين، إلاّ أن إسرائيل غير قابلة لدمج الآخر وقبوله.