يضع قانون يهودية الدولة في جوهره أسسًا قانونية دستورية وهذا يعني أن تكون قيمته القانونية أكبر من اي قانون آخر، ما لا يمكنه من مراجعته أو الغائه من قبل المحكمة العليا. وتكمن خطورة القانون في كونه يعرف دولة اسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودية، ويضمر في محتواه عدم المساواة بالمواطنة ما بين المواطن الفلسطيني والمواطن اليهودي داخل اسرائيل، والأخطر من هذا أنه يميز بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما بين الفلسطيني واليهودي ويفتح بابًا لمشاريع قوانين عنصرية أخرى. شباب فلسطينيون يسخرون من الواقع السياسي الذي تفرضه اسرائيل على مواطنيهان وهذه السخرية كانت الشرارة في تصميم ختم "مواطن من الدرجة الثانية" الي شهد رواجًا وضجة منذ أن ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بين أوساط الشباب الفلسطيني في الداخل.
