مشادات كلامية وقعت اليوم الثلاثاء خلال النقاش الذي دار في الالتماس الذي قدمته حنين زعبي، ضد قرار لجنة الآداب الذي نصّ قرارها على إبعاد زعبي لمدة نصف عام، ويعود هذا الابعاد لتصريحات حنين زعبي التي وصفتها لجنة الآداب بالمتطرفة. ووجّه قضاة المحكمة العليا انتقادات شديدة لزعبي، حيث قال القاضي حنان ملتسر:" لم يسبق وأن صرّح أحدهم بتصريحات شبيهة على دولة يقطن فيها ونائبًا في برلمانها". وقالت القاضية إستر حيوت:" الحديث يدور حول تصريحات فيها ما يكفي من التضامن مع خاطفي الأولاد". أمّا المستشار القضائي للكنيست، المحامي إيال ينون، فقال:" الحديث لا يدور فقط عن تصريحات سياسيّة، وإنّما التضامن مع عدو الدولة. وعليه حتّى وإن لم يكن في تصريحاتها مخالفة جنائيّة، يجب التداول في الملف". ويشار الى أنّه تم إرجاء البت في القرار.