ثارت عاصفة في الكنيست أثناء نقاش اقتراح قانون تشديد العقوبة على الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة، حيث صادقت الكنيست على اقتراح القانون الذي قد تصل العقوبة بموجبه الى 20 عاما من السجن، وبحسب القانون الجديد، فإن عقوبة إلقاء الحجارة ستكون 10 سنوات سجن، حتى وإن لم تثبت نية المتهم الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات، وتصل إلى 20 عاما في حال ثبوت تعمد المتهم الإضرار والمس بالأرواح من خلال إلقاء الحجارة على الأشخاص والممتلكات والمركبات المارة. وثارت عاصفة أثناء نقاش القانون ، حيث ألقى النائب احمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة خطاباً قال فيه : توجد أوامر واضحة وغير قابلة للتأويل في الجيش، بأنه اذا وصل جنود الى منطقة فيها مظاهرة، وأحد المتظاهرين هجم على جندي ، لنفترض انه يحاول خطف سلاحه أو يرمي حجراً على جندي او يكسّر سيارته، او يعتدي عليه جسدياً ممنوع إطلاق النار عليه لأنه يهودي ! لا يطلقون النار لقتل اليهود ولا يعتقلونهم.