لم يكتف الاحتلال بممارسة سياسة القتل المعتمد والمباشر بحق الشبان الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ العمليات، بل اصبح القلق مسيطرًا على الاجواء في الشوارع والاحياء وبات الاحتلال يشك باي مار صغير وكبير، وعلى اثر ذلك اقرت حكومة الاحتلال قبل فترة قانون يتيح لجنودها التفتيش لأي شخص حتى لو لم يثير الشبوهات ما يعد انتهاك صارخًا لكرامة المواطنين وحريتهم. عقوبات نصبت خلالها قوات الاحتلال قتل الخرسانية عند بعض المداخل ونشرت جنودها على مفارق اخرى حيث يتفننون في عمليات الاذلال والتفتيش عند الحواجز التي تمثل ابرزها في اعاقة حركة المرضى والمواطنين والموظفين.
