في رسالته المؤرخة 22.5.2023 الى كل من رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الامن غالانت، يطالب وزير المالية والوزير في وزارة الامن سموتريتش "باجراء تغيير جوهري وفوري في السياسة تجاه الضفة الغربية تقوم على اقامة معازل مطهّرة" من أي حضور فلسطيني حول المستوطنات وبمحاذاة محاور السير، وتشمل اراضي الفلسطينيين المشجّرة بالزيتون ومنعهم من جني موسم الزيتون. وقد جاء في الرسالة:

- "لن أقبل باراقة دم اضافية ناتجة عن اصراركم على عدم تغيير النظرة المشوهة ولكونكم لم تذوّتوا دروس احداث عيد "سمحات توراة" وخطر انتقالها الى يهودا والسامرة".

- "لا تزال قيادة المنطقة الوسطى في الجيش تتجاهل طلباتي منذ 3 اسابيع ولا يزال رصد قوات كبيرة لتوفير امكانية قطف الزيتون [من قبل الفلسطينيين]".

- "لا يمكنكم التذمر من النقص في القوات العسكرية، وتطالبونني يتحويل الاموال الى سلطة الارهاب الفلسطينية بذريعة منع التدهور الوضع مما يتطلب قوات كثيرة، وعندها سنضطر الى هدر كبير في القوات".

قراءة:

في خطوطها العريضة ووفقًا للاتفاقات الائتلافية مع الصهيونية الدينية ضمّنت الحكومة الحالية بندًا يقضي باصدار الاوامر الى وزارة الامن "بوضع مخطط غرس أشجار الزيتون في المناطق المصنفة (أ) في يهودا والسامرة". وما يطالب به سموتريتش هو فعليا بنية متقدمة في سياسة التطهير العرقي تقوم على القضاء على موسم الزيتون والى القضاء على اي ارتباط للفلسطينيين بأراضيهم، واحتلال الرواية الفلسطينية القائمة على رمزية الزيتون في خطاب الصمود وتحويلها الى رواية يهودية من خلال غرس ملايين اشجار الزيوت في المناطق المصنفة (أ)، كما ويعني استدامة الاحتلال وتحوله الى ضم كامل للضفة الغربية. وهو قانونيا يتطابق مع تصريح بن غفير قبل بضعة اشهر بأن "حق اليهود [المستوطنين] بالتواجد يتفوق على حق الفلسطينيين بالحركة".

بينما اعين العالم مشدوهة نحو الكارثة الانسانية الكبرى في غزة نتيجة العدوان، فإن تيار الصهيونية الدينية يجد بالحرب فرصته لاشعال الاوضاع في الضفة الغربية ولمشروع الحسم القاضي بفرض نزوح سكاني لاهالي الضفة الغربية الى الاردن وضم كل المنطقة ضمن الحدود التوراتية لاسرائيل. 

يتزامن مشروع الوزير المذكور مع العدوان الدموي الاحتلالي اليومي على كل مدن ومخيمات الضفة الغربية وهو عدوان يقوم به طرفان: الجيش من ناحية وعصابات المستوطنين الارهابية من ناحية ثانية. وهو عدوان يتصاعد مع كل حديث عن ضرورة حل القضية الفلسطينية بعد انتهاء الحرب على غزة وعودة المطالبة الدولية بدولة فلسطينية. 

في عقيدته والتي اطلق عليها "خطة الحسم" يرى سموتريتش ان حالة الحرب، خاصة الاقليمية، هي اللحظة الافضل لترويع الفلسطينيين في الضفة وطردهم بعد وضعهم امام خيار واحد ممكن ألا وهو النزوح. إلا ان هذه الفكرة ليست بجديدة بل تعود مباشرة الى ما بعد العام 1948 حين اعتبرت قيادة الدولة ان بقاء ما يقارب من 160 الف فلسطيني في حدود دولة اسرائيل هو خطأ تاريخي وينبغي تصحيحه باستغلال اول حالة حرب لطردهم. وكانت الفرصة عام 1956 في 29 اكتوبر خلال العدوان الثلاثي (اسرائيل وبريطانيا وفرنسا) على مصر، وارتكاب مجزرة كفر قاسم في ظلها، الا ان الناس لم تترك ولم ترحل رغم هول المجزرة التي جنت ارواح 49 من ابناء البلدة. لتعود الصهيونية الدينية اليوم الى تبني الفكرة.

العدوان الاحتلالي الحالي على الضفة الغربية وحصريا منذ السابع من اكتوبر، وما حدث في مخيم جنين قبل ايام من تدمير بنيته بالكامل للمرة الثانية خلال أشهر، يشكل بنية متقدمة نحو التطهير العرقي والطرد.

الخلاصة:

فلسطينيا وعربيا وعالميا، من الصحيح والضروري ان تبقى الاعين مشدوهة نحو غزة، ومع ذلك يجدر ابقاء عين مفتوحة على الضفة الغربية فالمشروع هو استهداف مجمل الوجود الفلسطيني فيها في ظل الحرب الرهيبة على غزة.

 فلسطينيا ايضا لا بد من التأكيد ان كل الشعب الفلسطيني مهدد وفي صلب اهداف الاحتلال هي وجوده في وطنه في غزة والضفة والقدس والداخل.

إن اصرار الفلسطينيين على أولوية حل القضية الفلسطينية وحل الدولتين مطروح راهنا فلسطينيا وعربيا ودوليا على السواء، وقد تكون فرصة للعمل امام تحريك المجتمع الدولي بمستوييه الرسمي والشعبي نحو هذه الغاية.